بشری محمدی فرد - عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

   بر اساس نظریه­ی کمال­گرایی شهروندان به گذران یک زندگی ارزشمند علاقه­مندند و نوعا برای افراد اجتماع برخورداری از زندگی مطلوب اهمیت دارد. از سویی موجودیت حکومت برای کمک به اشخاص جهت تعقیب علایقشان و بهرمندی از زندگی فضیلت­مندانه است؛ لذا طبیعی به نظر می­رسد همان­گونه که حکومت در خصوص مسائلی چون نظم، امنیت، بهداشت و برقراری عدالت و حمایت از حقوق افراد، مردمانش را یاری می­کند، برای تحقق زندگی مطلوب نیز یاریگر آنان باشد. مسئله مهم در ارتباط با حوزه اعمال قدرت و احتمال تحدید حقوق و آزادی شهروندان، هنگامی رخ می­نماید، که دولت­ها جهت بسط اخلاقیات و ارزش­های دینی، متمسک به حقوق کیفری و تحمیل مجازات می­شوند. در دامنه جرائم تعزیری کشورمان، نمونه­هایی از این نحو سلوک در حوزه نهادینه سازی حجاب شرعی بانوان، حیا و عفت عمومی قابل مشاهده است. این در حالیست که درمسیر رشد فضائل و الزام به ارزش­های اخلاقی، «توجه» به سطوح مختلف عناصرو شرایط احکام، و نیز محدودیت­های حاکم برحدود الهی، تشویق به ورع و پرهیزگاری و توجه به داشتن نیت خداپسندانه در انجام اعمال خیر، می­رساند که برخی از سطوح حفظ نفس و رشد و آن در حوزه­ی اخلاقیات، بر پایه آموزش، تعلیم و تمرین و تذکر و نصیحت، و نهادینه شدن درونی التزام به اخلاقیات و فضائل انسانی، بر وجه استمرار و استقرار است، و واضحا «مداخله­ی کیفری دولت در این امور»، به عبارتی فضیلت گرایی کیفری، ناکارآمد و نافی ارزش های معنوی تحصیل شده است. مع الوصف نتیجه اصلی در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، آن است که توجه به امور فوق می­تواند، منجر به پیشگیری از فربه­تر شدن مدل جرم­انگاری در نظام حقوقی­اسلامی گردد؛و این مدل را با رویکردی متفاوت، معقول، دارای پذیرش اجتماعی و جامعه­پذیری مطلوب­، و نزدیک­تر به بعد رحمانی آن، معرفی نماید.

کمال گرایی کیفری, فضیلت اخلاقی, حیا, حقوق جزا