لهراسب کوهستانی - پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری
لیلا قدرتی وراغول - کارشناس ارشد حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده ۱۹۷ قانون مدنی باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. در عقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تامین مصلحت موکل خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفیاست که اصطلاحا به آن «ثمن المثل» می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است. نخست از حیث شیوه وکالت اعطایی، زیرا وکالت ممکن است «خاص»، «مطلق» و یا «عام» باشد. در وکالت خاص، حدود اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است. اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم از حیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است. گاهی انتقال بدون رعایت مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است. اما گاه، بالاخص وقتی سوء نیتی وجود داشته باشد، عقد غیر نافذ است.

وکالت، مصلحت، ثمن المثل، غبطه، تعادل عوضین