نقدی بر ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ایران در پرتو اجازه موردی مقام قضایی

در نیروی پلیس هدف از مراقبت ، دستیابی به شواهد یا اطلاعاتی است تا از تعقیب قانونی سوژه حمایت گردد . تعقیب و گریز یک سوژه در یک شهر غیر مرزی ، با کنترل و مراقبت مرزی در مناطق حساس نوار مرزی کشور از لحاظ رصدهای اطلاعاتی و میدانی ، قطعا متفاوت خواهد بود. بعضا یگان های نظامی نیروهای مسلح کشور ایران ،حسب ماموریتهای محوله از سلسله مراتب نیروهای مسلح ، جهت ماموریت های کنترل و مراقبت مرزی به استان های مرزی کشور اعزام شده و وظیفه تامین امنیت نوار مرزی کشور را عهده دار بوده و در این راستا حتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ عملیاتی تحت امر نیروی نظامی مربوطه( اعم از سپاه پاسداران و آجا) می باشند . بدیهی است که بنا بر تشخیص فرماندهان و مسئولین نیروی نظامی اعزامی به نوار مرزی کشور، در مواقعی ممکن است جهت کنترل دقیق عبور و مرور خودورها (اعم از نظامی- خودورهای شخصی یا حتی دولتی) و افراد عابر پیاده در نوار مرزی و و قسمت های ورودی شهرها و گمرگ های مرزی ، ایست های بازرسی برقرار گردد که قبلا در آن مکان ها این ایست های بازرسی برقرار نبوده و از دیدگاه مردم عادی جدید تلقی شود و بیشتر قاچاقچیان نیز از این موضوع ناراضی بوده و با مراجعه به محاکم عمومی و نظامی منطقه ، با استناد به موضوع اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده ۵۵ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مبحث تفتیش و بازرسی ، بر علیه یگان نظامی مربوطه شکوائیه خود را تقدیم نموده که متعاقبا یگانهای نظامی نیز اجازه موردی مقام قضایی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز که بعضا به صدها مورد اجازه موردی مقام قضایی نیاز است را امری غیر ممکن و محال تلقی نموده و ضمن آنکه هرگونه تاخیر و تعلل در کنترل نوار مرزی و شهرهای مجاور مناطق مرزی موجب خدشه به انجام ماموریتهای محوله نیروهای مسلح و وقوع خسارات غیر قابل جبران و باعث سوء استفاده قاچاقچیان و ایضا گروه های معاند ضد انقلاب و سازمان های تروریستی برای انجام مقاصد شوم آنها می گردد، و ضمن آنکه موجبات تضییع وقت مرجع محترم قضایی از باب صدور اجازه های مکرر موردی در شبانه روز خواهد شد .علی ایحال مقام قضایی نیز لاجرا به اجازه موردی ومستند به قانون فقط باید اکتفا نماید که از این باب چالش قانونی فی مابین مرجع قضایی و نیروهای مسلح و شاکیان ناراضی در خصوص برقراری ایست های بازرسی جدید در مناطق مرزی ایجاد می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، چالش حقوقی اجازه موردی مقام قضایی مقرر در ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، را مورد بررسی قرارداده و مطالعه آن از صدور آرای متهافت در مراجع محترم قضایی جلوگیری نموده و ارائه راهکارها و پیشنهادهای لازم در این خصوص باعث مرتفع شدن چالش اجازه موردی مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری برای مقام قضایی و ایضا از افزایش حجم پرونده های قضایی در محاکم عمومی و نظامی کشور جلوگیری می نماید.

Keywords:

مراقبت مرزی , تروریست , تفتیش , اجازه موردی , مقام قضایی