محمدسجاد حاتمی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

قانونگذار در آخرین اصلاحات قانون صدور چک به معرفی چک موردی به عنوان نهاد حقوقی تازه تاسیس اقدام نموده است . نهادی که نه تنها به نظر می رسد دارای رژیم حقوقی مشابه خارجی نیست و تماما ابداع قانونگذار ایرانی می باشد، بلکه دارای تفاوت های عدیده با سایر انواع چک نیز می باشد: قانونگذار در تبیین رژیم حقوقی حاکم بر این چک علاوه بر پیش بینی ویژگی های منحصر به فرد راجع به آن: از جمله تبیین نهاد وعده و اختصاص آن به افراد فاقد حساب جاری در بانک ها و بدون طی مراحل اخذ رتبه مناسب در اعتبار سنجی ، و ... همزمان این چک را تابع تغییرات صورت گرفته در قانون صدور چک نیز قرارداده است که از آن جمله میتوان به : ترتب آثار سو مقرر در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک راجع به صدور گواهی عدم پرداخت، استفاده دارنده از ابزارهای نوین قانونی جهت وصول وجه چک از متعهدین آن از جمله صدور اجرائیه نسبت به مفادچک از طریق دادگاه ،تسویه چک از طریق سیستم های الکترونیکی بانکی،صدور چک تنها در وجه ذینفع معین اشاره نمود .به نظر می رسد دارنده در صورت ایفای وظایف مقرر می توانند از مزایای ظهرنویسی و مسئولیت تضامنی متعهدان سند تجاری نیز بهره مند گردد.

قانون صدور چک،چک موردی، صدور چک موردی