پانته آ یاغ خاصی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران

در اکثر نظام های حقوقی و نیز طبق نظر مشهور فقها، تطبیق جنسیت در صورتی که از لحاظ پزشکی ضرورت تشخیص داده شود، مجاز می باشد. هر چند در ایران تطبیق جنسیت مجاز اعلام شده است لیکن پدیده جدید تطبیق جنسیت از خلاء قانونگذاری رنج می برد و این خط و نقصان تمامی ابعاد و آثار تطبیق جنسیت را در بر می گیرد. یکی از مباحث حقوقی که در خصوص تطبیق جنسیت قابل طرح و بررسی است، مسئله تطبیق جنسیت و آثار آن بر روابط فیما بین زوجین می باشد. با این بیان که یکی از مسائل بدیهی و مهم در فقه و حقوق، لزوم اختلاف جنس در ازدواج است و ازدواج مرد با مرد یا ازدواج زن با زن مشروع نیست. یکی از گناهان کبیره که حد شرعی نیز به دنبال دارد لواط یا همجنس بازی مرد با مرد و نیز مساحقه یا هم جنس بازی زن با زن است. حتی در مواردی که ازدواج شرعی و رسمی صورت گرفته و بعد کشف خلاف شود، ازدواج سابق باطل بوده و مجوزی برای بقای آن وجود ندارد و آن دو خود به خود از یکدیگر جدا می شوند. اختلاف جنس از شرایط اساسی نکاح در حقوق ایران شناخته شده است و نکاح بین دو هم جنس نمی تواند تحقق پیدا کند. این امر جزء بدیهیات حقوقی در ایران است و احتیاج به استدلال ندارد. معهذا در تایید آن می توانیم به فقه اسلامی و عرف و عادت مسلم استناد کنیم و نیز بگوییم که ازدواج بین دو هم جنس برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است و از این رو طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی باطل است و دادرس نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد. به علاوه، موادی در قانون مدنی نشانگر آن هستند که نکاح فقط بین زن و مرد امکان پذیر است، هرچند که ماده صریحی بر بطلان نکاح دو همجنس وجود ندارد. می دانیم که جنسیت از مسائل مربوط به شخصیت هر فرد است و عقد نکاح از جمله عقودی است که شخصیت طرفین از جمله جنسیت- در آن علت عمده عقد است؛ به گونه ای که از لحاظ عرف و قانون پذیرفتنی نیست که دو جنس با هم ازدواج کنند و در واقع دو جنس بودن زوجین از شرایط اساسی صحت نکاح است. در واقع، با عمل جراحی تطبیق جنسیت یکی از زوجین، دو زوج هم جنس می شوند. نظرات مختلفی در این خصوص مطرح شده که آنها را در تحقیق حاضر بررسی نمودیم و نتیجه این شد که بر اساس نظر مشهور فقها و رویه قضایی غالب در ایران، نکاح از زمان تطبیق جنسیت، منفسخ می شود؛ چراکه امکان بقای ازدواج وجود ندارد و ازدواج مرد با مرد یا زن با زن از نظر فقه شیعه و قانون مدنی مشروع نیست.

تطبیق جنسیت، انحلال نکاح، هویت جنسیتی