سپیده سرخانی - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

در خصوص وضعیت حقوقی شرط فعل حقوقی مثبت پس از انحلال عقد می توان گفت باید بین حالتی که شرط فعل، خصیصه تبعی دارد و حالتی که چنین نیست تفاوت قائل شد. در حالت نخست همه متفق القولند که شرط از بین می رود و عمل انجام شده به حالت اول بر می گردد. در شرط تعهد به معرفی ضامن، ذمه ضامن، بر می گردد. مثلا در مورد حالت دوم (جنبه تبعی ندارد) فقها معتقدند آن عمل حقوقی مستقیما ناشی از عقد نیست بلکه فقط اقدام ناشی از آن بوده است. پس تحقق آن عمل حقوقی مستقل است که با انحلال عقد اصلی، آن عمل منحل نمی گردد. حقوقدانان نیز معتقدند که با انحلال معامله اصلی، شرط منحل نمی شود. چرا که محتاج به عمل قضایی دیگری است. زیرا موردی شرط، مستقلا به وجود آمده است. بنابراین هر گاه عودت شرط به وضعیت قبل از انجام، احتیاج به تشریفات و شرایط خاصی نداشته باشد با انحلال عقد، شرط نیز منحل می گردد. مانند بیع و اجاره. ولی هر گاه محتاج تشریفات و یا شرایط مخصوصی بود بر هم زدن آن، عمل قضایی جدیدی را می طلبد. مانند آنکه شرط فعل نکاح بوده و پس از عقد، آن شرط انجام شده باشد. لازم به ذکر است در خصوص شرط فعل منفی، حقوقی با توجه به اینکه در خصوص صحت معامله ثانوی اختلاف نظر وجود دارد. می توان گفت اگر به مشروط له خسارتی وارده شده باشد، مشروط علیه باید از عهده جبران آن خسارت طبق قواعد عام مسئولیت مدنی بر آید. در خصوص اثر انحلال بر شرط به نفع ثالث اختلاف نظر وجود دارد. اما در کل می توان گفت فقها معتقدند نباید به حقوق اشخاص ثالث لطمه ای وارد آید. به نظر می رسد عقیده فقها و حقوقدانانی که قائل به تمیز میان دو فرضی که: الف) مال متنازع فیه هنوز در تصرف او باشد، ب) حالتی که چنین نیست، تفاوت قائل شده اند، صحیح تر می نماید. بنابراین مادام که مال در تصرف اوست، انحلال بر آن تاثیر گذاشته و سبب باز گردانیدن مال به مشروط می گردد. اما اگر در تصرف او نبود مشروط له و نه شخص ثالث باید بدل آن را بپردازد. در نتیجه باید گفت چون شرط با عقد اصلی رابطه تنگاتنگ دارد لذا در صورت انحلال عقد باید حکم به انحلال شروط ضمن آن داد و تا حد امکان وضعیت را به حالت قبل اعاده کرد و خروج از این اصل نیازمند دلیل است. همچنانکه برای خروج از این اصل در خصوص شرط فعل حقوقی و شروط به نفع ثالث ( آن هم با شرایطی) استدلال گردید. بنابراین در موارد شک باید به اصل مذکور تمسک جوییم.

انحلال عقد، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتیجه