فاطمه علیزاده - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد، ایران، اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
عبداله علیزاده - دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران، اردبیل، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

حرکت به سمت یک مسیر پایدار توسعه، تنها به مدیریت بهتر اقتصاد و محیط زیست خلاصه نمی شود، بلکه داشتن شرایط مطلوب اقتصادی- اجتماعی برای تضمین پایداری فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت لازم است. تا زمانی که اقتصاد صنعتی مسئله فقرزدایی و احیاء دوباره فرصت های شغلی را نادیده بگیرد، نمی توان به یک پایداری طولانی مدت امیدوار بود. مفهوم صحیح پایداری یک اطمینان و تضمین از کیفیت رضایت بخش زندگی را برای هر کس به دنبال دارد. البته در برخورد با این موضوع فقط کاهش میزان فعالیت های آلوده کننده و جلوگیری از افزایش سطح مصرف کافی نیست بلکه ایجاد فعالیت با برنامه ریزی مناسب برای کاهش فقر و موفقیت در رسیدن به عدالت بیشتر وتقویت فرصتها در داخل و خارج کشورها نیز لازم می باشد. وجود فقر و نابرابری در جوامع بشری پدیده طبیعی نیست، بلکه محصول نوع روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم بر آن است که موجب دسترسی و توزیع نابرابر منابع و امکانات می شود. افراد فقیر کسانی هستند که در تامین حداقل نیازها و بهره گیری از خدمات زیربنایی عمومی و رفاهی، اجتماعی و اقتصادی در معرض محرومیت های نسبی یا مطلق قرار دارند. هر چند اعمال سیاست های مستقیم در جهت کاهش فقر نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند؛ اما بدون داشتن رشد پایدار در تولید سرانه و ایجاد اشتغال کافی، موفقیت در اجرای سیاست کاهش فقر دور از انتظار است. کاهش فقر از طریق اجرای سیاست های مناسب کلان اقتصادی هدفی قابل تامین است. سیاست های رشد اقتصادی به واسطه یک سری عوامل پیشنهاد می شوند که از آن جمله می توان به مواردی مانند اجتناب از واکنشهای سیکلی به شوک های اقتصاد کلان (به ویژه از دنیای خارج)، هدایت سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز و نرخ بهره به منظور حمایت از اهداف توسعه، تعقیب سیاست های تجاری و صنعتی در جهت بازدهی فزاینده، ارتقای توسعه مالی و استفاده بهینه از کمک های دنیای خارج، اشاره کرد. در این مقاله به بیان مفهوم توسعه پایدار و فقر پرداخته شده و رویکردهای ملی و بین المللی و نقش نهادها جهت کاهش فقر مورد بحث قرار می گیرد.

توسعه پایدار، فقر، توسعه اقتصادی، سازمان ملل