حسین سیمایی صراف - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
وحید امینی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

تفاوت های اساسی بانک ها با سایر شرکت های تجاری، در کنار کاستی های و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکت ها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانک ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلاهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحران های بانک ها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلاها هنگام بحران های بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوری که بعد از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانک ها جلب شد. از این رو طراحی نظام خاص ورشکستگی بانک ها به ویژه تنوع بخشیدن به ابزارهای حل و فصل بانک و تقویت ساز و کارهای نظارتی از بحث های روز حقوق ورشکستگی است. نظام حقوقی ورشکستگی بانک ها باید پیشگیری از ورشکستگی، نظارت بانکی، بازسازی، حل و فصل بانک های در معرض بحران و تصفیه بانک ورشکسته را مورد توجه قرار داده و به موضوع توقف بانک های چند ملیتی نیز بپردازد.

توقف / ورشکستگی / نظام عام ورشکستگی / نظام خاص ورشکستگی بانکها