علی رخ فروز - کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام (ره)، شهر ری

شهرداری ها اگرچه متولی همه امور شهر نیستند و حتی مدیریت کاربری اراضی نیز از حوزه اختیارات آن ها خارج است اما همچنان حتی به عنوان شرکت بهره بردار فضای شهری، ذینفع و بازیگر اصلی اتفاقات داخل شهرها هستند و با همین نقش آفرینی علاوه بر دسترسی به داده ها و تولید مجموعه های گسترده و کلان و داده های مکانی و ترافیک و تراکنش های مالی و... ارتباط دهنده بخش های مختلف اجرایی شهر هستند. در شرایط فعلی کسب و کارهای نوین مبتنی بر شبکه های اطلاعات و ارتباطات در تقابل با بخش های سنتی اقتصاد، نظام جدیدی از کسب و کارها و بنگاه های اقتصادی را شکل می دهند. نظامی که برخی مشاغل را با تهدیدهای جدی مواجه کرده و مشاغل جدیدی را جایگزین کرده است. درآمدهای شهرداری ها در بخش پایدار و ناپایدار تشکیل شده اند، بخش پایدار درآمدهایی است که سالانه در قالب عوارض یا سایر منابع تجدیدپذیر ایجاد می شوند مانند عوارض سالانه منازل، خودروها، آلایندگی و درآمدهای تاسیسات شهری مانند بلیت یا اجاره فضای عمومی ناوگان حمل و نقل، ورودیه پارک ها، معابر، فضای سبز خیابان ها، شبکه جوی ها و آبروها و نظافت و جمع آوری زباله و علائم ترافیکی هزینه هایی بسیار بیشتر از درآمدهای سرفصل های فوق، لازم است و همه شهرها برای تامین این کسری از محل درآمدهای ناپایدار یعنی عوارض ساخت و ساز، تراکم و تغییر کاربری برای هزینه جاری شهر هزینه می کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر ضرورت افزایش درآمد پایدار برای شهرداری با روش توصیفی- تحلیلی در این سازمان می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد شهرداریها باید به عنوان یک نهاد عمومی که مسولیت مدیریت و اداره ی شهرها را بر عهده دارد در جهت تامین منابع مالی خود باید سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار نموده و از طریق افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود به ارایه ی کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان مبادرت ورزد. ورود شهرداری ها به فعالیت های اقتصادی و ایجاد سازوکارهای درآمدی است، تبدیل برخی منابع به سهام و دریافت سود سهام در قالب شرکت های سهامی عام یا خاص یک از مسیرهای فعالیت اقتصادی است.

درآمد پایدار، درآمد نا پایدار، شهرداری ها