محسن قجاوند - دانش آموخته دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان؛

جرم انگاری رفتارهای بر هم زننده سلامت فرایند تجارت و تضییع کننده منافع اشخاص درگیر در آن همواره در نظام های حقوقی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تجارت مدنظر بوده است. با اینکه در حقوق ایران ضرورت توسل به راهکار مذکور مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما سیاست تقنینی منسجم و منطبق با استانداردهای نوین حقوق کیفری در این باره اتخاذ نشده است. کاستی مورد اشاره از ابتدا با شفاف نبودن مفهوم و مصادیق جرائم تجاری آشکار می شود به گونه ای که تفکیک جرائم مذکور از مفاهیمی همچون جرائم اقتصادی به عنوان چالشی قابل توجه جلوه می کند. تفاوت های جرم شناختی، کیفرشناختی و حقوقی این دو دسته از جرائم تا آنجاست که در گام نخست شفاف سازی مفهوم و مصادیق هر یک از آنها در قانون ضروری به نظر می رسد. متعاقب این امر سیاست تقنینی مرتبط با جرائم تجاری نیازمند توجه به اصول و قواعدی است که بی اعتنایی به آنها کارایی و اثرگذاری قوانین مصوب در این باره را به شدت کاهش می دهد. در نوشتار حاضر ضمن استقراء از قوانین متفرقه به این نتیجه رهنمون شدیم که جرائم تجاری از جهت مفهوم و مصداق به قرینه تقابل از جرائم اقتصادی قابل تفکیک بوده و ازاین رو تعریف و چارچوب آنها را با توسل به قرینه تقابل بیان کردیم. سپس مهمترین اصول بایسته سیاست تقنینی پیرامون جرائم تجاری همچون ضرورت و واقع گرایی در جرم انگاری، تدوین قانون یکپارچه به روزرسانی مستمر کیفرهای قانونی و بهره مندی از حقوق تنظیمی اقتصادی را تحلیل و پیشنهاد خود را مبنی بر ضرورت تدوین قانونی یکپارچه و دربردارنده تمامی مصادیق آنها را با لحاظ به روزرسانی عناوین کیفری ارائه کردیم.

حقوق تنظیمی اقتصادی, شفاف سازی تقنینی, قانونگذاری یکپارچه, واقع گرایی در جرم انگاری, به روزرسانی قوانین