توجیه اصل عدم توجه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی
عنوان مقاله: توجیه اصل عدم توجه ایرادات در حقوق براتی از منظر فقهی
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-17-63_001
منتشر شده در در سال 1400
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-17-63_001
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:
احمد اسفندیاری - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامعلی سیفی زیناب - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
خلاصه مقاله:
احمد اسفندیاری - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامعلی سیفی زیناب - استادیار گروه آموزشی حقوق ، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران
برخلاف نظامهای حقوقی که انتقال دین را مطلقا مستقل از تاثیر سبب در نظر میگیرد و حتی در صورت اثبات بطلان یا عدم وجود رابطه پایه آنرا به رسمیت میشناسند، مطابق قواعد کلی فقه اسلامی و عمومات حقوق مدنی، سبب، یکی از ارکان هر عمل حقوقی تلقی گردیده و چنین انتقالی، به طور مطلق، متاثر از رابطه پایه محسوب میشود. با این حال، در روابط میان ایادی وارد در سند تجاری انحرافی مهم از قاعده کلی مذکور به چشم میخورد و آن اینکه هرگاه سند پس از امضاء و تسلیم به دارنده نخستین از طریق ظهرنویسی از اختیار انتقالگیرنده بیواسطه خارج گردد، در برابر دارنده کنونی، ایراد بطلان یا عدم وجود رابطه پایه از سوی ایادی باواسطه پیشین، شنیده نمیشود. این مفهوم از حقوق اسناد تجاری- که اصل«عدم توجه ایرادات در حقوق براتی» نامیده میشود- به دلیل تعارض آشکار با قواعد مسلم فقهی و حقوق سنتی، ممکن است در ابتدای امر برای شخص مقید به مبانی فقهی، غیرقابل قبول بنماید اما بررسی برخی تاسیسات فقهی که شارع مقدس در آنها اشخاص را به اعتماد به ظاهر، امر نموده و یا صرفا به دلیل اعتماد صادقانه به ظهور، صاحب حق، معرفی کرده است، از یک سو و دقت در آن دسته از نهادهای فقهی که اشخاص را ضامن زیانهای وارد بر دیگری، محسوب و به جبران آن، ملزم کرده است از سوی دیگر، نشان میدهد که به لحاظ فقهی، اصل مذکور، موجه میباشد.
کلمات کلیدی: حقوق براتی, رابطه پایه, رابطه سندی, ظهور, عدم توجه
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1365032/