ابوالحسن شاکری - دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
امیر البوعلی - دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران و عضو هیات علمی واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران

غالبا در حقوق ایران، بر اساس ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می­شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی­های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه­ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسوول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می­تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است.

دولت, مال نامشروع, تحصیل, جرم