واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
عنوان مقاله: واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-45_005
منتشر شده در در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-45_005
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
فضل الله فروغی - شیراز
امیر باقرزاده گان - تهران
محمد میرزایی - شیراز
خلاصه مقاله:
فضل الله فروغی - شیراز
امیر باقرزاده گان - تهران
محمد میرزایی - شیراز
عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوقدانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پییافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران میباشد. سوال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا میکند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.
کلمات کلیدی: عنصر مادی, ترک فعل, نتیجه مجرمانه, رابطه سببیت, رابطه استناد
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1366609/