CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد

عنوان مقاله: واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-45_005
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

فضل الله فروغی - شیراز
امیر باقرزاده گان - تهران
محمد میرزایی - شیراز

خلاصه مقاله:
عنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوقدانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی­یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می­باشد. سوال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می­کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود.    

کلمات کلیدی:
عنصر مادی, ترک فعل, نتیجه مجرمانه, رابطه سببیت, رابطه استناد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1366609/