تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران
عنوان مقاله: تحلیل فقهی فروش کالاهای متروکه توسط گمرک در حقوق ایران
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-44_005
منتشر شده در در سال 1395
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-12-44_005
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
یاسر عبدی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
فخرالدین اصغری - دانشگاه مازندران
خلاصه مقاله:
یاسر عبدی - دانشگاه تربیت مدرس تهران
فخرالدین اصغری - دانشگاه مازندران
بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتیکه ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکهشدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م ۲۲و ۲۴ قانون گمرک) . آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سوال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاههای مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما میتوان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است.
کلمات کلیدی: کالای متروکه, گمرک, اعراض, شرط ضمنی ارتکازی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1366616/