عبدالرحیم صفایی اردکانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تح
کوروش استوارسنگری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
سیدمحسن ظریف کار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحولات و ساختار اداری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین کند. توسعه پایدار باید باتوجه به چهار بعد محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی صورت پذیرد. مؤلفههای بخش کشاورزی،الگوی کشت و تولید و نظام بهرهبرداری و ترویج بوده است. علاوه بر این در محیط اجتماعی، جمعیت،آموزش و فقر، در محیط اقتصادی، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و اشتغال در محیط طبیعی، زمین، آب وتنوع زیستی و در محیط سیاسی، قانون، برنامه و سازمان مورد توجه قرار گرفتند. در بعد سیاسی که بررسی آن بسیار مهم است، ماهیت قانون در کشور، وضعیت اجرای آن در رابطه با بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد. همچنین در بحث سازمانها، ویژگیهای دیوانسالاری، ساختارهای سازمانی و کارکردها و وضعیت توسعه پایدار از نظر سازمانی در کشور بررسی شد. تداوم تولید درطول زمان نیازمند توسعه طرحهای زیرساختی در بخش کشاورزی با محوریت آب است. تولید پایدار در بخش کشاورزی نیازمند حفظ منابع آب و خاک، تولید اقتصادی و سالم محصولات کشاورزی میباشد. کمبود سرمایه در بخش کشاورزی مشکلی تاریخی است که با توجه به اینکه رویکرد توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی است و بکارگیری موسسات غیردولتی در این مهم لازم و ضروری است. فرایند جهانیسازی در قرن بیستم موجب اهمیت یافتن موسسات مردم نهاد شده و این موسسات برای رسیدن به اهداف گوناگونی مانند سرمایه گذاری در بهبود سیاستهای توسعه پایدار در بخش کشاورزی فعالیت میکنند.

موسسات عمومی غیر دولتی، سازمانهای مردم نهاد، توسعه پایدار، کشاورزی