مجید زمانیان - دانشگاه اردکان کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

مشارکتی شدن عدالت کیفری، راهبردی است که به دنبال محدود ساختن قلمرو مداخله حقوق کیفری کلاسیک و افزایش مداخله مردم در فرآیند جنایی است. در مسیر نهادینه سازی این راهبرد لازم است که نهادهایی چون هیئت منصفه، قضازدایی و پیشگیری مردمی برقرار گردد. این راهبرد آشکارا مستلزم حضور واقعی و ملموس مردم در مسائل جنایی یا قضایی است و لذا مادامی که دولت نیروی منحصر در مدیریت جرایم و انحرافات باشد، نمی توان از حضور واقعی مردم وتبعا راهبرد مشارکتی شدن در معنای علمی و دقیق آن سراغ گرفت. سیاست جنایی مشارکتی که بیانگر نقش و جایگاه مردم و نهادهای اجتماعی و غیردولتی در فرایند کیفری است، به دو گونه کنشی (پیشگیرانه یا فعال) و واکنشی (پاسخگو یا منفعل) قابل تقسیم است. هدف اصلی سیاست جنایی مشارکتی کنشی یا اولیه، پیشگیری از ارتکاب جرم یا کاهش آن ازطریق فرهنگ سازی دررفتارهای اجتماعی است که به آن پیشگیری اجتماعی نیز گفته میشود و بیانگر نقش مردم در کاهش ارتکاب جرم استدر این مسیر به سوالاتی از این دست پاسخ خواهیم داد که جایگاه و حدود اعتبار گزاره های توجیه کننده ضرورت مداخله مردم در سطوحی چون دادرسی کیفری، تعیین کیفر، اجرای کیفر و ... به چه نحوی است؟، کاستی های منطق مقنن ایرانی در استقبال از راهبرد مشارکتی شدن کدامند؟هدف این تحقیق شناخت مفهوم راهبرد مشارکتی شدن و کشف تعامل تدابیر دولتی و مردمی در عرصه حقوق و سیاست جنایی است.و دستاورد این تحقیق مشارکت مردم و نهادهای مردمی در فرایند قضایی می باشد. روش این تحقیق توصیقی-تحلیلی می باشد.

سیاست جنایی، مشارکتی شدن، آیین دادرسی کیفری، مردم، دولت.