جلال محمدی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد تهران واحد رودهن

عدالت ترمیمی را فرآیندی تعریف کرده اند که به موجب آن، بزهکار، بزه دیده و جامعه محلی و یا به عبارت بهتر هر فردی از اعضای جامعه که از ارتکاب جرم متاثر شده و از آن متضرر گردیده است گرد هم جمع می آیند و اصولا به کمک یک تسهیل گر یا میانجی گر مشکلات ناشی از ارتکاب جرم را مطرح نموده و در حل و فصل اختلافات پیش آمده مشارکت می کنند. از علل شکل گیری این نظریه می توان به انتقاد و ایرادهای وارده به نظام عدالت کیفری کلاسیک پرداخت که در مهار کردن بزهکاری و کنترل آن و هم چنین اصلاح و درمان بزهکاران و هم چنین جبران خسارت وارده بر بزه دیدگان با شکست مواجه شد. هم چنین با ظهور و بروز جرم شناسی جدید موسوم به جرم شناسی واکنش اجتماعی و به ویژه شاخه های آن مانند جرم شناسی برچسب زنی و جرم شناسی بزه دیده شناسی، عدالت ترمیمی یا سازشی به صورت تدریجی وارد سیاست تقنینی کشورها شد. در عدالت ترمیمی دو مدل یا دیدگاه وجود دارد که عبارتند از گرایش یا مدل ناب خواه و گرایش بیشینه خواه. مدل ناب خواه معتقد است که فرآیند عدالت ترمیمی و برنامه های آن باید آنچنان توسعه یابند که روزی جایگاه عدالت کیفری را بگیرند. در واقع طرفداران این مدل معتقد به انحلال نظام عدالت کیفری هستند. ولی مدل بیشینه خواه معتقد است که نباید از دستگاه عدالت کیفری غافل شد و اگر روزی فرآیندها و برنامه های عدالت ترمیمی قادر به حل و فصل اختلافات نبود دستگاه عدالت کیفری بتواند مشکلات بوجود آمده را حل نماید و در واقع معتقدند که عدالت ترمیمی و عدالت کیفری باید مکمل هم باشند. هم چنین قانون گذار کشور ما به تبعیت از نظریه عدالت ترمیمی ماده ۳۸ را در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نموده و در برخی جرایم ارجاع به میانجیگری را پیشنهاد کرده است.

عدالت ترمیمی، آیین دادرسی کیفری، عدالت کیفری، میانجیگری