نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
Publish place: Public Law Research، Vol: 23، Issue: 71
Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 182
This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_PLR-23-71_007
تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1400
Abstract:
به موجب اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاه ها مکلف شده اند تا از اجرای مقررات مغایر با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، به استناد اطلاق عبارت «قضات دادگاه ها» در اصل مزبور، جایگاه دیوان عدالت اداری در نظام قضایی ایران و رویه آن دیوان، این مطلب اثبات شد که قضات شعب دیوان عدالت اداری مشمول حکم اصل یادشده هستند و مکلفند در جریان دادرسی از ترتیب اثر دادن به اینگونه مقررات خودداری کنند. در این زمینه با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب ۱۳۹۲- که مراجع محکوم علیه در شعب دیوان را مکلف کرده تا مفاد رای دیوان را در تصمیمات و اقدامات بعدی خود مراعات نمایند، این نتیجه بدست آمد در صورتی که قضات شعب دیوان مقرره ای را مغایر با قوانین و مقررات اسلامی تشخیص دهند، با تحقق شرایطی امکان استناد به آن مقرره را به صورت کلی از بین خواهند برد که از این پدیده به عنوان «ابطال ضمنی مقررات دولتی» یاد شد. این در حالی است که این وضعیت با منطوق اصل ۱۷۰ مبنی بر «موردی بودن اثر نظارت قضات دادگاه ها» و صلاحیت تفسیری سایر قضات دادگاه ها در اصل ۷۳ مغایر است.
Keywords:
ابطال ضمنی , اصل ۱۷۰ قانون اساسی , قضات دادگاه ها , قضات شعب دیوان عدالت اداری , نظارت قضایی , مقررات دولتی
Authors
حسین آئینه نگینی
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
محمد امین ابریشمی راد
استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :