محمدهادی مهدوی - واحد نجف آبادی

مساله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمان آور و موجب مسوولیت مدنی می گردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان می باشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمان آور نیست(بجنوردی، ۱۴۱۹، ۲، ۱۳). عده ای دیگر بر امانی بودن تصرف ماذون نیز تصریح نموده اند(محقق اردبیلی ۱۴۰۸، ۸، ۱۹۲). از سوی دیگر از عبارات برخی از فقیهان ضمانی بودن تصرف ماذون در برخی از موارد استفاده می شود. در ماخوذ بالسوم با این که گیرنده مال آن را با اذن مالک گرفته است ضامن است(میرزای قمی، ۱۴۱۳، ۲، ۱۵۴). بنابراین عبارات فقیهان در خصوص این که آیا اذن مالک رافع ضمان و مسوولیت مدنی می باشد یا نه خیلی واضح و گویا نیست و در مواضع و مصادیق مختلف متفاوت می باشد. در این تحقیق به بررسی انواع اذن (اذن مطلق، اذن امانی و اذن ضمانی) پرداخته شده و به این نتیجه نائل آمده که صرف اذن موجب رفع ضمانت نیست. بنابراین گفته کسانی که صرف اذن را موجب امانی شدن ید و یا رفع ضمانت متصرف می دانند صحیح نیست. ازسوی دیگر این حالت امانی بودن اذن نیز مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام پذیرفته شده که چنین اذنی موجب رفع ضمان از متصرف و امانی شدن ید او خواهد گردید خواه این اذن در چارچوب عقود معین باشد یا در قراردادهای نامعین.

اذن, اذن مطلق, اذن امانی, اذن ضمانی, ماذون و مسوولیت مدنی