تحلیل فقهی و کیفری ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
عنوان مقاله: تحلیل فقهی و کیفری ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-7-25_002
منتشر شده در در سال 1390
شناسه ملی مقاله: JR_IJRJ-7-25_002
منتشر شده در در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:
جواد حبیبی - عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهرووکیل پایه یک دادگستری
خلاصه مقاله:
جواد حبیبی - عضوهیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدقائمشهرووکیل پایه یک دادگستری
قتل عمدی، پس از ارتکاب و حصول شرایط و عناصر متشکله وفق مقررات قانون مجازات اسلامی و به حکم نص قرآن کریم و شریعت نبوی، مجازات قصاص را در پی دارد. مجازات مزبور از جمله مجازاتهایی است که واجد جنبه خصوصی و از مقوله حقالناس به شمار میآید. صاحب حق در اسلام به خلاف ادیان قبل از دین مبیناسلام مختار است که یکی از دو مقوله(گذشت یا قصاص) را برگزیند. قانونگذار اسلامی بر این مبنا در قانون حدود و قصاص مصوب سال۱۳۶۱ در ماده ۵۴ صراحتا این حق را برای اولیای دم به رسمیت شناخته و از جمله حقوقی است که پس از مرگ مجنی علیه به ورثه ارث میرسد. لکن قانونگذار دقیقا به عکس ماده مرقوم در سال۱۳۷۰ با تصویب ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مجنی علیه را قبل از مرگ واجد اختیار گذشت نسبت به فاعل دانسته است. حال آنکه این ماده بهنظر و با توجه به تحلیلی که در این مقال آمدهاست موجه نبوده و از لحاظ کیفری و شرعی مقرون به صواب نمیباشد. با وجود ایرادات و مخالفتهای موجود، تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی مجازات اسلامی در ماده ۱۸- ۳۱۵ به مقوله گذشت مجنی علیه وسعت بیشتری بخشیده دیه را نیز مورد تصریح قرار دادند که مطالبه آن نیز از اولیای دم ساقط میگردد؛ امری که در ماده ۲۶۸ به سکوت برگزار شده بود و با استدلالهای ابرازی میتوان دیه را جهت اولیای دم مستقر ساخت.
کلمات کلیدی: قتل عمد, قصاص, دیه, عفو, اولیای دم
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1372865/