محمد حبیب اللهی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق جزا ، دانشگاه ادیان و مذاهب ، قم ، ایران

جرائم در حکم خیانت در امانت به اعمال مجرمانه ای گفته می شود، که از نظر ماهوی و ارکان با جرم خیانت در امانت متفاوت است و همین امر سبب شده است که قانونگذار آنها را در قوانین خاص جرمانگاری کرده باشد. این جرائم ممکن است نسبت به مال منقول یا غیرمنقول انجام شود اما مجازات آنها مانند جرم خیانت در امانت است. این جرائم در قوانینی از جمله در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مواد ۳۴۹ درمورد دلالی و ۳۷۰ در مورد حقالعملکاری، و ماده ۵۵۵ درمورد مدیر تصفیه میباشد. علاوه بر اینها در قوانین دیگر از جمله ماده ۱۲۸ قانون شرکتهای تعاونی، ماده ۸۳ ق.ا.ا.م، ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار، ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت به کاررفته است. جرم خیانت در امانت جهت تحقق به عناصری نیازمند است که در جرائم در حکم خیانت در امانت این عناصر در برخی موارد ازجمله عنصر مادی با خیانت در امانت متفاوت میباشد به این صورت که رفتار مادی جرائم در حکم خیانت درامانت در امور تجاری و همچنین امور مدنی ۱ هر چند که به فعل مثبت است اما رفتار مجرمانه آنها مطابق با خیانت در امانت نیست. علاوه بر اینها، هر کدام از قوانینی که بررسی شده، از نظر عنصر مادی و رفتار مجرمانه نیز با هم دارای تفاوتهایی هستند. به طورکلی برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که ضرری ازجانب امین به مالک برسد؛ بنابراین چون جرم خیانت در امانت از جرائم مقید است تحقق ضرر ضروری است و درصورتیکه ضرر از جانب امین به مالک نرسد نمیتوان خیانت در امانت را ثابت کرد.

خیانت در امانت ، جرائم در حکم خیانت در امانت ، خیانت در امانت در قانون تجارت، خیانت در امانت مسئولان شرکت های تعاونی، خیانت در امانت کارگزار بورس