مطالعه ابعاد حقوقی نسل زدایی قومیتی حلبچه؛ با مروری بر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به جنایت قتل دسته جمعی

امروزه بیش از هر زمان دیگری ارتکاب جنایت توسط بزهکاران مرزها را درنوردیده، با ابزارهای مهلک تر ارتکاب یافته و اقوام، ادیان ، گروه ها را نشانه رفته و بزهدیدگی از حالت فردگرایانه خارج شده و بزهکار دشمن امنیت جامعه قلمداد شده است. یکی از مصادیق چنین جنایاتی، نسل کشی واقع در حلبچه می باشد . در این مقاله، برآنیم تا به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی مباحث حقوقی جنایت بمباران شیمیایی حلبچه همچون، موارد نقض انواع کنوانسیون ها و مقررات بین المللی از سوی رژیم بعث عراق، تطبیق رفتار مجرمانه رژیم بعث عراق با جنایات بین المللی و تحلیل مسوولیت کیفری دولت عراق، بررسی جنایت نسل کشی و سایر جنایات بین المللی طبق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،ارزیابی نظام حقوقی ایران در جرم انگاری جنایت نسل کشی بپردازیم.مطالعات نشان میدهد، با توجه به عناصر مادی و معنوی هر یک از جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مندرج در مواد ۵ ،۶ و ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی،بمباران شیمیایی حلبچه مصداقی بارزی از جنایت نسل کشی است. با توجه به ظهورحقوق کیفری امنیت مدارکه متاثر از پیدایش جرایم بین المللی است، وجود خلاء قانونی شکلی و ماهوی درباره جنایت نسل کشی و کافی و شامل نبودن عناوین مجرمانه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تطبیق و تسری نسبت به جنایت نسل کشی و قابل تامل بودن اعمال صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران برای تعقیب و محاکمه متهمین این جنایت همگی ضرورت، رفع فوری خلاء قانونی موجود را ایجاب می نماید .

Keywords:

حلبچه , جنایت نسل کشی , قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲