رسول یوسفی - کارشناسی ارشد .حقوق جزا و جرم شناسی. شیراز. دانشگاه آزاداسلامی شیراز. فارس.ایران
حسین نگهداری - کارشناسی ارشد .حقوق جزا و جرم شناسی. شیراز. دانشگاه آزاداسلامی شیراز. فارس.ایران

در سال های اخیر با تجاوز به حقوق عامه در زمینه های مختلف، و در بسیاری از موارد عدم اجرا یا اجرای ناقص حقوق عمومی توسط دولت که ممکن است منجر به تضییع حقوق شخص یا اشخاصی شود که با عنایت به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول ۶۱ و ۱۵۶، طبعا تحقق قسمت قابل توجهی از حقوق عامه بدون تعامل و همکاری قوای مجریه امکان پذیر نبوده ، که با توجه به اینکه وظیفه سازمانهای دولتی ارائه خدمات عمومی و تامین حقوق و منافع عمومی می باشد، لذا اقداماتی مقتضی توسط این سازمانها در هنگام انجام وظایف قانونی آنها در حفظ و صیانت از حقوق عامه صورت می گیرد. نهادهایی در این سازمانها وجود دارد که وارد عمل شده و چنانچه این نهادها نیز از وظایف قانونی خود کوتاهی کنند آنوقت قوه قضائیه نیز می تواند به عنوان احیای حقوق عامه وارد عمل شود، و در برخی موارد با توجه به اهمیت و ضرورت انجام اقدام مناسب و به موقع برای کم نمودن آثار مخرب ناشی از نقض حقوق عامه قانونگذار سازمانهای دولتی را مکلف نموده که به محض شروع یا احتمال ایجاد وقوع جرم یا تخلف اقدامات لازم را صورت دهند.روش تحقیق: روش مطالعه در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است ،برای گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بررسی مقالات و پایان نامه ها،پژوهش ها ، کتاب ها و تقریرات و نظرات اساتید و علمای حقوق استفاده شده است

دولت.حقوق عامه،حقوق عمومی