پیکار با پدیده دزدی دریایی در پرتو اصل صلاحیت جهانی

یکی از بارزترین حقوق ملتها و دولتها آزادی جابجایی و انتقال از جایی به جای دیگر است که از آن با عنوان آزادی رفت و آمد یاد می شود که در هوا، دریا، خشکی و حتی فضا نیز قابل اعمال است و هم اکنون بسیاری از نیازهای ملل جهان از نظر معیشتی و توسعه ای منوط به کشتیرانی آزاد در دریاها و اقیانوس هاست که حاوی منافع بی شمار برای همه بشریت است با این حال به دلایل گوناگون از جمله جنگ، مانورهای نظامی، طوفان و سونامی، تغییرات اقلیمی و بالاخره دزدی یا راهزنی دریایی در تمتع از این حق موانعی پیش می آید که برطرف کردن آن امری مشکل و گاهی غیر ممکن است با این حال تحولات اقتصاد جهانی و بروز مشکلات مالی که فقر و بیکاری را به دنبال خود دارد موجب پدید آمدن جنایتی بنام دزدی دریایی شده که میزان وقوع آن نسبت به گذشته های دور تاریخی بسیار افزایش یافته است و هر روز در گوشه ای از آبهای جهان شاهد وقوع چندین مورد راهزنی دریایی هستیم که موجب کاهش امنیت کشتیرانی می شود و هزینه ثبات نظم عمومی بین المللی را افزایش می دهد. هدف از نگارش این تحقیق ضرورت یادآوری تلاش های جهانی برای مقابله با این جنایت ضد بشری بوده و روش تحقیق بکار رفته توصیفی تحلیلی می باشد که در تحقیقات حقوقی رایج است علاوه از آن یافته های تحقیق ثابت می کند کشورها حق و تکلیف دارند که با انواع صلاحیتهای حقوقی موجود در علم حقوق بویژه صلاحیت جهانی به مقابله با این جنایت ناگوار پرداخته و نظم عمومی از دست رفته را اعاده نمایند

Keywords:

دزدی دریایی , سازمان ملل متحد , صلاحیت جهانی , شورای امنیت , قطعنامه