مغایرت ناقص قواعد حقوقی با فقه اسلامی

در نظام حقوقی ایران، قوانین باید منطبق و یا در عدم مغایرت با منابع فقه اسلامی باشند و قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده است و همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ وظیفه این مطابقت و عدم مغایرت با شورای نگهبان می باشد که نظارت پیشینی و پسینی بر قوانین دارند. قواعد حقوقی ایران در مطابقت با فقه ممکن است توسط شورای نگهبان و با نظارت پیشینی به تایید رسیده و منجر به قانون گردد؛ لذا نهاد قانونگذار مقدم بر فقه، نیازهای جامعه به قانون را پاسخ می گوید و فقه موخر از قانونگذاری تنها عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی را می سنجد لذا قانونگذار به مثابه برنامه ریز موخر از نهاد اجتهاد و مبتنی بر نتایج آن قانونگذاری می نماید. اما در برخی موارد قواعد حقوقی در مغایرت ناقص یا تام با مبانی فقهی دارد که این مغایرت ممکن است به دلیل برداشت اشتباه فقهای شورای نگهبان از مبانی فقهی و یا تحت تاثیر فشارهای سیاسی باشد؛ و یا اینکه مغایرت قواعد حقوقی به صورت تام است؛ به این صورت که شورای نگهبان آنها را برخلاف موازین شرعی می داند ولی در تقابل مجلس در تعیین قوانین و شورای نگهبان و تبیین قوانین، نهایت به رد قوانین مجلس منجر می گردد؛ اما شورای تشخیص مصلحت نظام در این تقابل و به دلایل برخی مصالح جامعه، نظر مجلس را تایید می نماید. بر این اساس قانونی به وجود می آید که برخلاف موازین شرعی می باشد. لذا نگارندهدر این پایان نامه در صدد است که علاوه بر تبیین مفهوم مغایرت یا عدم مغایرت و مطابقت قوانین با موازین شرعی، قوانینی را که در مغایرت ناقص وتام با فقه اسلامی می باشد را مشخص نماید.

Keywords:

قواعد حقوقی , قواعد فقه , فقه امامیه , نظارت پیش ینی و پسینی , حقوق موضوعه ایران