مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکت های تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق

زمینه و هدف: با اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ خرید و فروش فاکتور صوری به منظور فرار مالیاتی نیز توسط برخی از مدیران شرکت­های تجاری مورد استفاده واقع گردید، که این موضوع علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی، می­تواند مصداق تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز تلقی و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری بوده و چنانچه این اقدام منجر به ورود خسارت نیز گردد، خسارت وارده قابل مطالبه می­باشد. آنچه در این مقاله محل بحث واقع شده، مسئولیت مدنی مدیران شرکت­های تجاری می­باشد که به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می­نمایند.مواد و روش ها: این پژوهش با استفاده از داده­های گردآوری شده از منابع مختلف اعم از کتب و مقالات علمی، تخصصی و سایت­های علمی معتبر و فیش­برداری از آنها به صورت بنیادی نظری (تحلیلی و توصیفی) گردآوری شده است.یافته ها: چنانچه مدیران شرکت­های تجاری به منظور فرار از پرداخت مالیات اقدام به خرید و یا فروش فاکتور صوری نمایند و این اقدام موجب ورود ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی به شرکت تجاری، حقوق بگیران، سهامداران و اشخاص ثالث گردد، این اقدام جرم تلقی گردیده و به موجب قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی، واردکنندگان ضرر و زیان در قبال آسیب­دیدگان، مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران خسارت وارده می­باشند.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.نتیجه گیری: برخی از مدیران شرکت­های تجاری برای فرار از پرداخت مالیات، اقدام به خرید و فروش فاکتور صوری می­نمایند، این اقدام علاوه بر جرم بودن در قوانین مالیاتی که مجازات آن ممنوعیت شرکت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال می­باشد، می­­تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی نیز گردد. با اقامه دعوی سازمان امور مالیاتی در مراجع قضایی و صدور حکم دادگاه، ضرر و زیان مادی، معنوی و اقتصادی که ممکن است وارد گردد شامل: پرداخت جرائم مالیاتی، لطمه به حیثیت، اعتبار و مخدوش شدن شهرت تجاری شرکت، اعلام نام شرکت به عنوان مودی فاقد اعتبار در سامانه مالیاتی و ممنوعیت شرکت از برخی فعالیت­­ها می­باشد. لذا خسارت وارده از عاملین ورود ضرر و زیان قابل مطالبه می­باشد، مسئولیت مدنی این قبیل مدیران از زاویه قواعد عام مسئولیت مدنی و همچنین قواعد فقهی مانند قاعده تسبیب، اتلاف و لاضرر قابل توجیه می­باشد.

Keywords:

مسئولیت مدنی مدیران , جرم فرار مالیاتی , فاکتور صوری , تصرف در اموال دولتی , جبران خسارت