موسی موسوی زنوز - عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

گزارش تجارت و توسعه سال ۲۰۱۲ آنکتاد بر ادامه تاثیرات بحران مالی سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی بر اقتصاد جهانی و حتی احتمال بازگشت بحران تاکید دارد. آنکتاد علت اصلی این وضع را ناتوانی کشورهای توسعه یافته در بازگشت به مسیر عادی رشد، کاهش رشد در کشورهای در حال توسعه بزرگ، عدم اصلاح جدی بخش مالی اقتصاد و اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی محتاطانه و حتی در برخی موارد ضدمولد می داند. بحران منطقه یورو، اروپا را با خطر رکود اقتصادی رو به رو کرده و این در حالی است که سیاست های ریاضت مالی در کشورهای اروپایی عملا موجب کاهش بیش از پیش سرعت رشد و افزایش بیکاری می شود. آنکتاد همچنین به افزایش نابرابری های درآمدی به عنوان مخرب ترین ویژگی "جهانی شدن متکی بر بخش مالی" اشاره و راه کارهایی را برای اصلاح سیاست ها در جهت توجه به نقش ثبات در افزایش مصرف، سرمایه گذاری در ظرفیت های مولد، اشتغال زایی و کاهش نابرابری درآمدی ارائه می کند.

بحران مالی / سیاست های ریاضت مالی / رشد اقتصادی / سیاست های انبساطی / نابرابری درآمدها / سیاست های ضد ادواری / بحران بدهی دولت / ثابت کننده های خودکار / صنعت زدایی / محدودسازی افزایش دستمزدها / اقدامات حمایت درآمدی