در بامداد سوم ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی مصادف با چهاردهم دی ۱۳۹۸، در نزدیکی فرودگاه بغداد، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهانشان، طی یک عملیات هدفمند و در حمله موشکی پهپاد آمریکایی، به شهادت رسیدند. در پی این ترور ناجوانمردانه، مقامات آمریکایی علت این اقدام را دستور صریح رئیس جمهور این کشور اعلام کردند. دونالد ترامپ سعی نمود با طرح ادعاهای بی پایه و اساس مبنی بر اینکه ژنرال قاسم سلیمانی مسئول کشته و یا مجروح شدن هزاران نفر از نیروهای آمریکایی در برهه ای از زمان بوده و در حال برنامه ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بوده است، دامنه مفاد ماده ۵۱ منشور را گسترش داده و با ارائه تفسیری موسع از مفهوم دفاع مشروع (پیشگیرانه)، در پی توجیه این جنایت هولناک برآید. کاخ سفید نیز طی اعلامیه ای، مسئولیت این حمله را پذیرفت و در آن، دلیل حمله را «دفاعی محکم به منظور ارعاب ایرانی ها برای حملات آتی»، عنوان نموده است. با توجه به اینکه ترور هدفمند شهید سپهبد سلیمانی به عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، نمونه بارز تروریسم دولتی و در تضاد عینی با منشور ملل متحد محسوب می شود، این موضوع به یکی از مباحث حساس روز حقوق بین المللی بدل شده است. بر این اساس، سوال مقاله این است که ابعاد حقوقی بین المللی جنایت ترور سردار سلیمانی، ابومهدی المهندس و همراهان چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای، به بررسی مسئله پرداخته است.