منصور پورنوری - استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مهدی یوسفی صادقلو - استادیار و عضو هیات علمی، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد کرج.
شهرام بادسار - کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل، مدیر خدمات قضایی شماره ۳۱ تهران. (نویسنده مسئول)

در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تامین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون ۱۹۶۹ (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های ۲ و ۳ مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند ۴ از ماده ۳ مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.

مسئولیت مدنی, کنوانسیون سی ال سی, کشتی نفتکش, جبران خسارت