احمدرضا حبیب زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق علیه السلام

جبران خسارت در حوادث رانندگی از جمله مسائل مهم مسئولیت مدنی و بیمه مسئولیت مدنی است که از دیرباز مطمح نظرات وقانون گذاری های گوناگون بوده است و جامعه به شدت در سالیان گذشته با این موضوع درگیر بوده است. قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ با رویکردی نو و تفکیک وسائل نقلیه به متعارف و نامتعارف چگونگی جبران خسارت توسط زیانزننده را تغییر داده و برخلاف مبانی مشهور فقهی مبتنی بر جبران ضرر و بدون جبران نماندن ضرر واردشده، در تبصره سه ماده هشت امکان عدم جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است. نکته عجیب پیرامون تصویب این تبصره، عدم طرح هیچگونه اشکال و ایرادی از جانب شورای نگهبان بوده است بگونه ای که انگار مفاد این ماده با مسلمات فقهی سازگار و حتی احتمال خلاف شرع بودن هم مطرح نشده است. اما باید اشاره نمود این تبصره در تعارض با مبانی فقهی مشهور مثل لاضرر و اتلاف بوده و قواعد فقهی محتمل مثل اقدام و حفظ نظام نیز انطباقی با مفاد این تبصره ندارد و از منظر فقهی به سختی میتوان آن را پذیرفت. بنظر میرسد مفاد این تبصره بیشترگویای قانونی ضد سرمایهداری است چرا که حتی تفکیک بین وضعیت اشخاص تصادف نیز نشده حال آنکه ممکن است هر دوصاحب خودرو متمول و دارای خودرو بسیار نامتعارف باشند. دیگر آنکه پذیرش مبنای متعارف و نامتعارف بر مبنای دیه هیچ توجیهی نداشته و ارائه ملاکی اینچنین با توجه به نوسانات ارزی موجود در کشور ما گویای عدم حکمت و تعقل لازم در قانونگذاری در این زمینه میباشد. النهایه به عنوان پیشنهاد میشود گفت که حتی اگر مقنن قصد حمایت از قشر ضعیف را داشته میبایست با تضمین حقوق کل مردم از سرمایه عمومی و یا بیمه های خاص و جدید این مهم را تضمین مینمود نه اینکه حقوق برخی را نادیده شمارد وحتی در برخی موارد بخاطر نوسانات ارزی بعضی از مردم معمولی را نیز قربانی چنین تصمیماتی کند.

خودرو متعارف، خودرو نامتعارف، جبران خسارت، لاضرر، حفظ نظام