محمد دشتبانی روزبهانی - استادیار گروه حقوق، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
عبدالرضا اصغری - استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد.در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه ۱۳۹۷ قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملی رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتا با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدار فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است. 

چک, پیشگیری, پیشگیری موقعیت مدار, پیشگیری فناورانه, وضعیت مدار