مرتضی عارفی - استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

مقابله با تروریسم و اشکال گوناگون آن، نیازمند سیاست جنایی جامع و منسجمی است که بخشی از آن در حوزه مقابله با تامین مالی تروریسم انجام می شود. این مقابله به دو شیوه کنشی و واکنشی قابل انجام است. در شیوه کنشی، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه، محور سیاست جنایی قرار می گیرد و در مقام واکنش، جرم انگاری و کیفرگذاری تامین مالی تروریسم مدنظر است.این مقاله با تمرکز بر ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم تامین مالی تروریسم، در صدد است تا ضمن موشکافی اجزاء و عناصر این سه رکن، نقیصه ها و خلاهای قانون گذار در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در پرتو اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها تشریح کند.عدم پیش بینی مراودات مالی و تجاری با افراد یا گروه های تروریستی به عنوان رفتار فیزیکی، غفلت از بیان «امتیازات مالی»، «خدمات مالی» و ارزهای مجازی به عنوان موضوع این جرم، و عدم پیش بینی «بی احتیاطی» به عنوان رکن معنوی لازم برای تحقق این جرم، از جمله نقایصی است که در زمان بازنگری این قانون، ضروری است که مورد توجه قرار گیرد. 

تامین مالی, تروریسم, جرم انگاری, عنصر مادی, قصد مجرمانه