علیرضا نامی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. نویسنده مسئول. رایانامه: alirezanami۲@gmail.com
حسین نامی - کارشناس ارشد حقوق سردفتری اسناد رسمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران. رایانامه: erfannami۷۴@gmail.com

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری و ایران، در مواجهه با سکوت در قانون، رویکردها و وظایفی دارند که در اساسنامه دیوان نسبت به سکوت قانون، حکم خاصی بیان نشده اما در قوانین ایران، اصولی مانند اصل ۳۶، اصل ۱۶۷ و اصل ۱۶۹ قانون اساسی وجود دارد که در هر دو نهاد، هم دیوان و هم دادگاه های حقوقی، با نظرات مخالف با هم نیز رو به رو هستیم که نگارنده را بر این واداشت که با بیان رویکردهای مختلف، رویه عملی هر یک را مشخص نماید.روش: نگارنده در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی آرای صادر شده در دادگاه های ایران و دیوان بین المللی کیفری به دنبال تبیین وجه افتراق و تسمیه موجود بین وظیفه دادگاه های ایران و دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با سکوت قانون است.یافته­ ها و نتایج: با تحقیق و تفحص در منابع داخلی و خارجی، بدین نتیجه رسیدیم که هر دو نهاد، براساس اصولی مانند «دادگاه، حقوق را می داند.» و «فیصله اختلافات حقوقی در راستای منافع عمومی جامعه» ملزم به رجوع به منابع خارج از قانون و تصمیم گیری در صورت مواجهه با سکوت قانون در پرونده مطروحه می باشند و نمی توانند از زیر بار رسیدگی و تصمیم گیری شانه خالی کنند و به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها استناد نمایند، اگرچه در رویه عملی گاهی دیده شده که برخلاف آن عمل کرده اند.

سکوت قانون, دیوان بین المللی دادگستری, دادگاه ایران, شرع, حقوق