حسین فخر - دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز
پریزاد کاوسی خسرقی - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)

اصل قانون مندی جرایم و مجازات ها را شاه بیت حقوق کیفری نامیده اند. این اصل که مستلزم تعریف دقیق جرم و تعیین ضمانت اجراهای آن در قانون است، آثار گوناگونی دارد که مهم ترین آن ها حفظ حقوق و آزادی های شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و استبداد قضایی است، ازاین رو، از قانونگذار انتظار می رود که به لوازم و اقتضائات این اصل درسرتاسر قوانین کیفری پای بند باشد. کلی گویی ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۰) در بیان مجازات معاونت در جرم، مغایر اصل مذکور بود وگرچه با تصویب ماده ۷۲۶ بخش تعزیرات قانون مذکور(۱۳۷۵) و تعیین حداقل مجازات جرم اصلی برای معاون جرم تاحدی از این کلی گویی کاسته شد، اما مشکل تعیین مجازات معاونت و مغایرت آن با اصل قانونی بودن تا حد زیادی پابرجا ماند. پس از سه دهه تجربه تقنین اسلامی در حوزه حقوق کیفری، مقنن با تصریح به اصل قانونی بودن در ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲)، در ماده ۱۲۷ کوشیده است که با پرهیز از کلی گویی،کیفر معاونت در جرم را قانون مند سازد. با این همه، ترجیح شرع بر قانون و عدم تعیین نسبت ماده ۱۲۷با مواد خاص معاونت در جرم، به تشتت تصمیمات قضایی می تواند منجر شود که خود نیازمند اصلاح قانون یا صدور رای وحدت رویه قضایی در راستای اصل قانون مندی و عدم تبعیض درکیفردهی است.   برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید: مگیران:  https://www.magiran.com/paper/۲۱۹۳۴۳۸ نورمگز: https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۱۶۹۸۰۸۳

معاونت در جرم, اصل قانون مندی, معاونت درقوانین خاص, شرع, قانون مجازات اسلامی