سید مهدی نریمانی زمان آبادی - استادیار دپارتمان الاهیات، دانشگاه مفید، قم، ایران.

در مواردی که مکلف پس از جست و جو و دست نیافتن به دلیل، در تکلیف واقعی شک کند، براساس اصل برائت، به برائت ذمه مکلف از تکلیف مشکوک حکم می شود؛ البته اصولیان این حکم را فقط برای موارد شک در جزئیت یا شرطیت چیزی در عبادات، جاری می کنند؛ اما در معاملات، بر خلاف عبادات، به تقدیم و حکومت اصل فساد معاملات، تمسک کرده اند. در این نوشتار پس از بیان هفت دیدگاه مهم در برائت شرعی و تعیین محدوده آن از لحاظ شمول نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه؛ به سه تفسیر مهم در حکم ارشادی و دو نظریه در تبیین ماهیت آن اشاره شده است تا از این رهگذر، اثبات کند شارع مقدس به وسیله برائت، حکم شرعی را برنمی دارد، بلکه موضوع را رفع می کند در واقع شارع مقدس منشا شک را برمی دارد و برائت را در ناحیه موضوع، نه در ناحیه حکم جاری می کند. برای نمونه می توان به ازدواج با زنی که در عده است، اشاره کرد که مشهور اصولیان با تمسک به اصاله الفساد و اصل عدم علقه زوجیت، عقد جدید را باطل می دانند اما در این نوشتار با توجه به رفع موضوع عده توسط شارع مقدس، به صحت عقد جدید حکم می گردد، زیرا با توجه به برائت شرعی، موضوع «در عده بودن» رفع شده است و در واقع شارع مقدس منشا شک در حصول علقه را برداشته است؛ البته این برائت شرعی فقط در ناحیه موضوع، جریان می یابد و در حکم، وجوب عده، تصرفی نمی کند. در این تحقیق بنیادین، از منابع کتابخانه ای و دیجیتال استفاده شده است.

برائت شرعی, برائت عقلی, حدیث رفع, حکم ارشادی, اصالهالفساد, شک در شرطیت, شک در جزئیت, معاملات