یوسف خلیق

شروط نامنصفانه قراردادی ، حقیقتی است که با نشانه گرفتن اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده اشخاص ، این اصول را به چالش می کشد و از سوی دیگر ضرورت برقراری موازنه در موقعیت طرفین را متذکر شده و حرکت در مسیر قطعی حقوق که همانا عدالت و انصاف است را یادآور می شود . پس برای پای بندی به آزادی اراده ، می بایست تقابل آن با شروط نامنصفانه به نحوی مرتفع گردد .دغدغه حل این مساله و غلبه بر نامنصفانه بودن شروط قراردادی مختص حقوق غرب نبوده و این اندیشه در حقوق ایران نیز درحالنفوذ است . همچنین با بررسی مسائل حقوق بین الملل خصوصی در زمینه قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام هایحقوقی بزرگ رومی- ژرمنی و کامن لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار می شود. با این حال، هیچ کدام از این دو نظام حقوقی اعمال مطلق اصل حاکمیت اراده را نپذیرفته و محدودیت های مهمی بر آزادی انتخاب طرفین وارد نموده اند. از جمله اینکه، هر دو نظام حقوقی شروط انتخاب قانون را در قراردادهای خاص محدود کرده اند. این محدودیت ها معمولا مربوط است به قراردادهایی که در آن یکی از طرفین قرارداد در موقعیت ضعیف تری نسبت به طرف دیگر قرار دارد که مهم ترین آن ها قراردادهای مصرف کننده، قراردادهای استخدامی و قراردادهای بیمه است. در این قراردادها اولویت قوانین حمایتی نسبت به آزادی اراده طرفین در جهت رفع نابرابری معاملاتی طرفین قرارداد، امری ضروری است.

شروط نامنصفانه - نظم عمومی - سوء استفاده از حق - اصل حسن نیت - نظام حقوقی کامن لا