کامران صالحی مورکانی - کارشناس ارشد حقوق جزاء

باوجود توسعه روزافزون بیمه های عمر در کشور، متاسفانه مشکلات و مسائل حقوقی ناشی از این بیمه همیشه در پرده ای از ابهام قرار داشته است.به دیگر سخن، آنچه مسلم است هر نهاد حقوقی واجد آثاری خاص و مسائلی مختص به خود است و بیمه عمر نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، ولی آنچه باید دانست این است که برخی از نهادهای حقوقی به لحاظ فراگیر شدن و مورداستفاده عموم قرار گرفتن، به مراتب سریع تر از دیگر نهادها ارزیابی حقوقی میشوند و متخصصان به سرعت درصدد یافتن راهکارهای لازم برای حل مشکلات و مسائل ناشی از اجرای آن نهادها برمی آیند.درصورتی که هرچه استقبال عمومی در استفاده از یک نهاد حقوقی کمتر باشد، به همان میزان نیز مسائل و مشکلات ناشی از آن کمتر مورد توجه و مطالعه افراد صاحبنظر قرار می گیرد.بیمه عمر نیز از جمله نهادهایی است که چون کمتر مورد استفاده قرارگرفته، به همان نسبت نیز کمتر مشکلات خود راظاهر ساخته است. از سویی قانون بیمه ایران نیز که قانونی قدیمی است، در رابطه با مسائل ناشی از قراردادهای بیمه عمر و ماهیت حقوقی این نهاد فاقد حکم خاصی است؛از سوی دیگر کمبود دعاوی و مسائل حقوقی ناشی از قرارداد های بیمه عمر ونبودن رویه قضایی راهگشا که از کم تعداد بودن این قراردادها سرچشمه میگیرد نیز مزید بر علت شده است. ماهیت حقوقی این نهاد حقوقی و آثار آنرا همچنان در پرده ای از ابهام قرار داده است. لذا در این مقاله ضمن تعریف بیمه عمر و انواع آن، از طریق مقایسه این نهاد حقوقی با سایر عقود و قراردادهای شناخته شده، ماهیت حقوقی این نوع قرارداد و نهایتا آثار حقوقی آنها بررسی شده است.

بیمه عمر، ماهیت حقوقی، انعقاد و انحلال، موضوع معین، تعهد به نفع ثالث، آثار حقوقی.