محمدعلی بابایی زکلیکی - دانشگاه الزهراء
ژیلا احمدوند

تضاد منافع سهامداران با مدیریت یکی ازموضوعات مهمی است که طی دهه های اخیرموردتوجه محققین بوده است.طبق پژوهش های مرتبط باحاکمیت شرکتی ساختارمالکیت یکی ازراهکارهای حل این معضل مطرح شده است. تحقیق حاضرنیزتاثیرساختار مالکیت راازدودیدگاه تعدادسهامداران عمده ونوع مالکیت آنها بر عملکردشرکت ها موردبررسی قرارمی دهد. نمونه آماری نهایی تحقیق شامل۵۶ شرکت دردوره زمانی سال های۷۹-۱۳۸۳ است که سهام آنهابطورفعال دربورس معامله شده است. شرکت های موردبررسی برحسب نوع سهامدارعمده آنهادرگروههای بخش خصوصی،نیمه خصوصی،شبه دولتی،دولتی ونهادها طبقه بندی شده اند. بررسی ها با استفاده از تحلیل واریانس و رگرسیون نشان می دهد که با افزایش تعداد سهامداران عمده، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها افزایش می یابد. این روند احتمالا ناشی ازافزایش کنترل سهامداران عمده وهم افزایی آنها درتاثیرگذاری برتصمیمات مالی شرکت است. اما بدلیل محدودیت پایین بودن حجم نمونه آماری، روابط بین متغیرهای ساختارمالکیت وعملکردشرکت ازلحاظ آماری معنادارنبودند.همچنین نسبت ROEتحت تاثیرعامل صنعت می باشد، اما صنایع موردمطالعه ازنظرشاخص P/E تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتنه اند. یافته نهایی تحقیق مویدآن است که ترکیبی از دو بخش خصوصی و دولتی درترکیب مالکیت شرکت در افزایش سودآوری شرکت مثمرالثمربوده است، به عبارتی دولت به عنوان یک ارگان کنترلی در بهبود بازده ROE شرکت ها تاثیرگذاربوده است. همچنین عملکرد شرکت های مورد بررسی بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور و نوع صنعت است تا اینکه متاثر از اقدامات و تصمیمات مدیریتی باشد.

بازده حقوق صاحبان سهام, حاکمیت شرکتی, ساختار مالکیت, ضریب قیمت به درآمد