نیلوفر مرادحاصل

طی سالهای اخیر در قالب قوانین مصوب ، دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت ملاحظات زیست محیطی شده اند. در این رابطه اقداماتی صورت گرفته است اما در راستای تحقق برنامه های موجود کافی بنظر نمی رسد و لازم است در این رابطه اقدامات مؤثرتری، بویژه با تأکید بر نقش دولت در خصوص واحدهای تحت تملک آن به عنوان یک منبع آلودگی، در دستور کار قرار گیرد . به همین منظور نقش دولت در چالشهای زیست محیطی موجود ایران موضوع تحقیق حاضر می باشد. در چارچوب فوق به سهم نسبی ب نگاههای دولتی در آلایندگی محیط زیست پرداخته و مشاهده شده است که در مجموع فعالیت های صنعتی، کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی، حمل ونقل و نیروگاهها، سهم واحدهای دولتی در تولید آلودگی قابل توجه می باشد. این نتیجه در نگاه اول بدیهی به نظر می رسد اما مهم تبعات حا کم براین موضوع و نحوه مقابله با آن می باشد که با توجه به ساختار دولت در ایران (همچون سایر کشورهای در حال توسعه) و نیز قدرت چانه زنی قابل توجه واحدهای دولتی در مقایسه با سایر بخشها، ضمانت اجرای ملاحظات زیست محیطی توسط واحدهای دولتی می تواند به صورت معناداری تحت تأثیر قرار گیرد، که البته این موضوع در سایر کشورهای در حال توسعه همچون چین نیز مشاهده شده است. در این مطالعه همزمان با آغاز برخی اصلاحات در خصوص واگذاری تصدیهای اقتصادی دولتی به بخش غیردولتی در قالب اصول 43 و 44 قانون اساسی، بازبینی و مهندسی مجدد ساختار سازمان حفاظت محیط زیست با هدف تقویت وظایف حاکمیتی آن و واگذاری امور به بخش غیردولتی همچون NGO ها و تعاونی زیست محیطی پیشنهاد شده است.