حمید احمدی - استاد و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
داوود افشاری - کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
مهدی کریمی - کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

دولت ها برای تامین کالای عمومی و حفظ ثبات سیاسی، نیازمند منابع مالی و غیر مالی قابل اطمینان برای خویش هستند. این منابع یا از طریق مالیات تامین می شود و یا دولت ها با ایجاد محدودیت ها و کمیابی های ساختگی در نظام اجتماعی و اقتصادی آنرا فراهم می سازند. این محدودیت ها ضمن فراهم آوردن منابع مالی برای دولت، بازار را به ابزاری برای کنترل جامعه مبدل می کند. پژوهش حاضر، تاثیر انحصارات و کنترل حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت را بر سرمایه های اجتماعی مورد کاوش قرار می دهد. مدعا این است که افزایش و تشدید انحصارات دولتی در حوزه های مذکور، سرمایه ی اجتماعی به عنوان تنظیم کننده ی روابط میان مجموعه های انسانی و سازمانی، خلق هنجارها و اعتماد عمومی را دچار ضعف و اختلال می کند به گونه ای که این امر در کوتاه مدت عامل بروز فساد گسترده ی دولتی و اجتماعی و در دراز مدت زمینه ساز آنومی اجتماعی می گردد. از این رو اگر حفظ مالکیت خصوصی، توزیع عادلانه ی فرصت ها، برابری همگان در مقابل قانون، تشویق به مشارکت و در نهایت مبارزه با فساد مورد توجه قرار نگیرد، دستیابی به توسعه که هدف نهایی روابط میان دولت و جامعه است، امکان پذیر نخواهد بود.

انحصارات دولتی, سرمایه های اجتماعی, مشارکت سیاسی, فساد دولتی و اجتماعی, بی اعتمادی