عباسعلی کدخدایی - استاد گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احسان شهسواری - استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

براساس مواد ۳۱ و ۳۲ مشترک کنوانسیون های ۱۹۶۹ و ۱۹۸۶ در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند موسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند موسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند موسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند موسس سازمان باشد. بند ۳ ماده ۲۷ منشور ملل متحد و نیز بند ۱ ماده ۱۲ همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی موید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.

تفسیر معاهدات, رویه بعدی, رویه عمومی, رویه مستقر, سند موسس سازمان