علیرضا دهقانی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)

حکم شرعی رجم برای زانی محصن (به اختلاف قول در پیر و جوان) و زانیه محصنه، لائط محصن و ملوط غیرمعذور(به قید اختیار امام المسلمین) و زانی با همسر پدر (مطابق برخی اقوال)، با شرایط احصان و راه های اثبات خاصی که فقها درمحل خود مقرر داشتهاند، به یکی از احکام چالش برانگیز فقهی در روزگار ما بدل شده است. برخی نواندیشان دینی در پی اصلاح ساختمان شریعت و زدودن دین از پاره ای احکام و کیفرهای بدنی هستند که گاهی این مجازاتها ممکن است ناهنجاریهایی از قبیل دین گریزی و وهن دین را به دنبال آورد. این جستار در اندازه خود میکوشد تا مهمترین و جدیترین ادله موافقان این حکم در فقه فریقین به ویژهسنت فقهی امامیه را بررسد و ضمن تاکید بر دشواری اثبات جرایم منجر به رجم، با طرح ادله مخالفان و مناقشه در آنها، بیان میکند که رویکرد بازاندیشی در استنباط حکمی نو درباره رجم به عنوان اولی ممکن نیست و لذا میبایست پاسخ به چالشهای حقوقی و سیاسی این موضوع را به امکان سنجی عدم اجرای این مجازات حسب عنوان ثانوی موکول کرد.

رجم، محصن و محصنه، شهادتبر زنا، عنوان اولی و ثانوی.