جایگاه حقوقی قرارداد مشارکت در احداث ساختمان بر مبنای ماده (۱۰)قانون مدنی و تقسیم بندی کلی عقود

از آنجا که »قرارداد مشارکت در ساخت و ساز« قراردادی مستقل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی، با همین نام است، به منظور تبیین جایگاه آن در تقسیمات عقود می بایست به شرایط خاص این قرارداد توجه نموداز.جمله اینکه این قراردادها برخلاف تصور عامه، قرارداداهای لازم وغیرقابل فسخ جز در موارد مصرح قانونی و تراضی طرفین هستند؛ این قراردادها از جمله عقود معوض و غیررایگان هستند که طرفین دو عوض متفاوت را در مقابل یکدیگر ارائه خواهند داد (زمین از ملک و سرمایه و کار از سازنده)؛ این قراردادها هم عهد و هم تملیک را در بر دارند (تعهد دو سویه)؛ این قراردادها مستمر محسوب شده (به مدت طول زمان اجراء و اتمام پروژه ساختمانی)؛ این قراردادها از جمله عقود رضایی هستند و برای انعقاد نیاز به تشریفات خاصی ندارند (با این وجود، نقل و انتقال حصه نیاز به طی تشریفات قانونی دارد مانند زمین »به حکم ماده ۲۲ قانون ثبت)؛ این قراردادها مختلط هستند یعنی ممکن است دذر عین حال، شرکت (مثلاض سازنده) چندین عمل حقوقی انجام دهد مانند تامین مصالح، انجام امور اداری (که عملا نیابت است و مصداق وکالت)، انجام فیزیکی کار است که مصداق اجاره اشخاص است و شریک در ساخت است که مصداق عقد شرکت می باشد و غیره.در نهایت،این قراردادها، الحاقی خواهند بود که مورد اخیربرای زمانی است که شریک، شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی یا جزو نهادهایی است که ازقراردادهای عمومی ساخت استفاده می کنند و به نوعی شرایط عمومی پیمان یا نهادهای مشابه بر شراکت آنها حاکم است دراین مقاله،با توجه به اهمیت بحث و اثرات بعضا زیانباری که قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان بر سرمایه های اشخاص (خصوصا مالکان زمین) می گذارند، به این اوصاف که در واقع، جایگاه حقوقی قراردادهای مزبوردر تقسیم بندی کل۶ی عقود (مطابق با قانون مدنی) خواهند بود، خواهیم پرداخت.

Keywords:

قرارداد مشارکت در ساخت , ماده ۱۰ قانون مدنی , اصل لزوم قراردادها , عقود عهدی و تملیکی , عقود نامعین.