لیلا جوانمرد - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد خرم آباد.
سیامک ره پیک - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.

مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستاجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتا تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تاخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مساله­ای است که پاسخ به آن بر سرمایه مستاجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سوال مزبور، میان حقوق­دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می­دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می­باشند. در این نوشته، با روش توصیفی و تفسیری، تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مساله  مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین قرار گیرد و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به رفع ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.

مستاجر, سرقفلی, تخلیه, اجاره تجاری