محمد موروثی درگاه - دانشجوی مقطع دکتری رشته فقه و حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

در حقوق ایران بر اساس اصل برائت؛ هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده از این طریق حجیت شرعی و قانونی نخواهند داشت، همچنین اسناد بین المللی هم بر این امر تاکید شده است از جمله؛ در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده است هر کس متهم به ارتکاب جرمی باشد با رعایت تساوی کامل،این حق را دارد که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا بر مجرم بودن اعتراف نماید. در نتیجه؛ بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه بیان شده است:«هر یک از دولت های عضو باید توجه داشته باشند که هیچ گفتار و اقرار اخذ شده از طریق شکنجه به عنوان دلیل مورد استفاده واقع نگردد مگر بر علیه خود شکنجه گر که از این طریق کسب دلیل و اقرار نموده است». روش تحقیق در مقاله حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. در این مقاله سعی شده است تا به این پرسش در شرایطی که متهم مدعی اجبار و اکراه در اقرار شود، اثبات این ادعا بر عهده ی کیست؟ بنظر می رسد اقرار در جرایم، کاشف از واقع است و طریقیت دارد و با وجود اشاره به موضوعیت اقرار در قانون مجازات جدید اثبات اقرار از روی اجبار و اکراه بر عهده متهم می باشد. هدف از این مقاله بررسی تاثیر اجبار یا اکراه در اعتبار اقرار یا شهادت در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد.

اقرار، شهادت، اجبار و اکراه، حقوق ایران، اسناد بین المللی حقوق بشر