محمد صادق فیاض - فیاض دکتری فقه اسلامی جامعه المصطفی
محمد علی نجیبی - فارغ التحصیل سطح چهار مجتمع آموزش عالی فقه

قاعده ی سلطنت از جمله قواعدی است که بیش تر در دوره های متاخر مورد توجه و استناد فقیهان، قرار گرفته است. در مفاد آن به طور دقیق اتفاق نظری وجود ندارد؛ برابر برخی تلقی ها مفاد این قاعده مشروعیت تمام انواع تصرفات حقوقی مالک در اموال خود و نیز اجرای آن به هر کیفیتی است که در عرف بی سابقه نباشد. در مقابل، مشهور، مفاد آن را به مشروعیت استقلال مالک در حیطه ی مالکیت، تقلیل داده اند. روشن است حوزه ی کاربرد قاعده به تناسب این دو تلقی، قبض و بسط پیدا خواهد کرد. راه حل مساله بازگشت به ادله است تا دیده شود مدلول آن ها چه عرصه ها را و در چه شرایطی، پوشش می دهد. صرف نظر از این اختلافات، فرضیه ای در این نوشتار مطرح شده که میان تلقی هایی موجود از کاربرد قاعده با مدلول ادله، گسست عمیق دیده می شود؛ زیرا، مهم ترین ادله ای که بدان ها در جایگاه پشتوانه ی قاعده استدلال شده هم به لحاظ دلالت قصور دارند و هم سندا برخی از آن ها فاقد اعتبار است. البته مفهوم این فرضیه، نفی سلطنت مالک در انتفاع و انتقال مستقلانه ملک از طریق عقود مشروع نیست بلکه نفی آن انتظاری است که علاوه بر اختیارات مالکانه به طور مشخص از قاعده ی سلطنت، شکل گرفته است؛ یعنی، برای سلطنت در جایگاهی یک قاعده، معنا و مبنای مستقل و نیز کارویژه های در نظر گرفته شده که گویا صرف مالکیت و تنها ادله مشروعیت تصرفات و انتفاعات مالکانه، کافی نیست. این نوشتار تامل جدی بر این جایگاهی است که برای قاعده ی سلطنت صرف نظر از مقتضیات و لوازم اصل مالکیت، از فقه تا حقوق مدنی، برای آن تعریف شده است

مشروعیت تمام تصرفات, استقلال مالک در تصرف, عدم اعتبار سلطنت, تساوی مالکیت و سلطنت