کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم
عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل ارس

همواره این سخن میان حقوقدانان مطرح است که «تاجر» کیست یا به عبارتی، معایر شناسایی تاجر از غیر تاجر چه خواهد بود؟ آیا میزان درآمد یا ماهیت فعالیت وی، ملاک این شناسایی است یا معیارهای دیگری نیز می تواند در این امر دخیل باشد؟ فایده اصلی این بحث آنجا مشخص خواهد شد که گفته می شود بر اعمال تجاری، به حکم قانون، ترتیباتی مترتب است که بر مشاغل دیگر وارد نیست؛ بدین جهت، اینکه بدانیم دقیقا و به طور مبسوط چه اعمالی، مصداق عمل تجاری می باشند، نتیجه غیرقابل وصفی را از حیث اهمیت، به دنبال خواهد داشت. در حقوق فرانسه، قانونگذار فرانسوی تا حدود زیادی نسبت به این موضوع، ترتیباتی مقرر نموده است و البته در میان حقوقدانان صاحبنظر حقوق فرانسه، نسبت به این موضوع، مطالب بسیار مشروحی بیان شده است که در عمل، منتج، به تقریر نظرات ارزشمندی شده است که البته در قالب نظریات حقوقی موثر (دکترین حقوقی) واجد ارزش و اعتبار قضایی شده اند. در حقوق ایران، با وجود مواد ۱ و ۳ قانون تجارت، می توان به دو نظریه (معیار) نوعی و موضوعی دست یافت؛ با این مشخصه که قانونگذار ایرانی، با تاسیس از حقوق فرانسه و البته با لحاظ بعضی مصالح اجتماعی و اقتصادی، تاجر را نه فقط بر مبنای عنوان و ثبت در دفاتر تجارتی، بلکه بر مبنای نوع فعالیت (انجام هر یک از اعمال تجاری مصرح در قانون تجارت)، داخل در حقوق تجارت و در نتیجه، تابع احکام تجاری (تکالیف قانونی، بحث ورشکستگی و تصفیه امور و غیره) دانسته است. در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است، خواهیم دید که معیار تشخیص و شناسایی تاجر، در حقوق ایران و فرانسه، تقریبا شبیه (بر مبنای نظریات ارائه شده حقوقی) اما به نظر اختلافاتی عمیق میان این دو نظام وجود دارد. علت نیز می تواند در تغییرات قانونی حقوق فرانسه و تاثیرپذیری از دکترین حقوقی این کشور است که در حقوق ایران، بیش از نه دهه است که قانون تجارت در این خصوص، تغییری نداشته است و هیچگونه تاسی و تاثری نیز از رویه قضایی یا دکترین حقوقی ما نداشته است.

حقوق تجارت، اعمال تجاری، تاجر، غیرتاجر، نظریات حقوقی، تمییز تاجر از غیر تاجر، قصد انتفاع (کسب سود)