کامل حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم
عبدالسلام حمید - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل ارس

قانون دریایی در ماده (۴۲) مقرر نموده است که «رهن دریایی تابع این قانون است». بدیهی است که عقد رهن دریایی، مانند دیگر عقود، برای صحت در انعقاد باید شرایطی را داشته باشد. لیکن، از این شرایط در قانون دریایی به صورت مستقل بحث نشده است. عقد رهن دریایی نیز مانند سایر قراردادها نیازمند وجود شرایطی عام است تا صحیح قلمداد شده و آثار حقوقی بر آن بار شود. بر این اساس، دو گروه شرایط برای صحت عقد رهن دریایی - که مشخصا مربوط به رهن کشتی می باشد - توسط قانون دریایی (با لحاظ دیگر قوانین حاکم بر موضوع مانند قانون مدنی و قانون ثبت) پیش بینی شده است که شرایط عمومی و شرایط اختصاصی می باشند؛ شرایط عمومی، اصولا تابع قواعد عمومی قراردادها (موضوع قانون مدنی) و در بردارنده تراضی طرفین (راهن و مرتهن) که همان قصد و رضا است، اهلیت طرفین، مورد معامله و مشروعیت آن است. اما در سوی مقابل، شرایط اختصاصی شامل این موارد نبوده و مطابق قانون دریایی مورد سنجش قرار خواهند گرفت. این شرایط عبارتند از: شرایط اجباری که شامل ثبت رسمی رهن و تعیین دین به تفصیل است و همچنین، شامل شرایط اختیاری رهن دریایی خواهد بود که در بردارنده شرط بیمه و شرط واگذاری سند وام خواهد بود. بر این اساس، در این مقاله سعی خواهیم نمود این شرایط را به اختصار مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار دهیم با این نتیجه که شرایط اختصاصی (غیر مذکور در قانون مدنی) در خصوص رهن دریایی، مطابق عمومات حقوق (دریایی) ایران کدامند؟

رهن دریایی، ثبت کشتی، طرفین عقد رهن (راهن و مرتهن)