احمد کشاورزی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی آباده

هدف از پژوهش حاضر بررسی شرایط جبران ضرر در تحقق حریم خصوصی اشخاص حقوقی می باشد. این پژوهش از نظر روش تحقیق توصیفی بوده و از منابع کتابخانه ای استفاده می شود. بررسی ها نشان داد اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی که شامل دولت ها اعم از داخلی و خارجی و موسسات عمومی می شوند، هنگامی که حریم خصوصی آن ها توسط دیگران اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نقض شود. مطابق قواعد حاکم بر مسوولیت مدنی، می توانند علیه ناقضین حریم خصوصی طرح دعوی کنند و خسارت وارد آمده را بصورت «مال» مطالبه نمایند.اما متداولترین شیوه جبران خسارت غیرمالی ضرر بر اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی یعنی دولت (منظور دولت داخلی) حکم به مجازت عامل خسارت است و در پاره ای موارد انتشار حکم محکومیت خاطی در رسانه های عمومی و نشریات می باشد. در مورد جبران خسارتها و زیان هایی که بطور مستقیم از سوی یک دولت بر دولت دیگر وارد می شود، شیوه هایی چون، معذرت خواهی کتبی یا شفاهی، اظهار تاسف، احترام به پرچم و علائم رسمی دولت خسارت دیده، اعزام هیات فوق العاده، تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق، تعهد به اینکه در آینده نظیر واقعه تکرار نخواهد شد، استفاده می شود که به آن ها اشاره می شود. همچنین کسی که حریم خصوصی اش نقض شده و در اثر این نقض، ضرر مادی یا معنوی بر وی وارد آمده باشد و نیز عمل متجاوز جنبه مجرمانه داشته باشد نامبرده علاوه بر طرح شکایت، می تواند تامین ضرر و زیان مادی و معنوی وارده را از مرجع تعقیب تقاضا کند. از سوی دیگر در مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی که رشته و موضوعی جدید در حقوق کشور ایران است، صدور دادرسی فوری و دستور موقت کمتر به چشم می خورد و شاید چون مقررات و قوانین روشنی در این خصوص وجود ندارد.

حریم خصوصی، اشخاص حقوقی، جبران ضرر