نادر آخوندی - کارشناس ارشد اقتصاد
آمنه شهیدی - دانشجوی دکتری علوم اقتصادی
وجیهه کاجی اصفهانی - کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

تصویب قانون مالیات برارزش افزوده در 1387/2/17 و اجرای قانون در 1387/7/1 به عنوا ن جایگزین قانون تجمیع عوارض درابتدا نقش خاصی برای آن دردرامدهای شهرداری متصور نمی نمود اما با گذشت حدود دو سال از اجرای این قانون جایگاه خاص آن در درآمد پایدار شهرداری ها به خوبی روشن گردیدها ست جایگاهی که در مدت زمانی محدود می تواند تبدیل به تغییر تفکری درمنابع درآمدی شهرداری ها شده و فرهنگ جدیدی را ایجاد نماید این موضوعی نیست مگر عبور از دوران نگاه به ساخت و ساز به عنوان مهمترین منبع درآمدی و شروع نگاه به اقتصادشهر و رونق آن به عنوان پایه های پایداردرآمدشهری هنگامی که قرار باشد تا پایان برناهم پنجم توسعه اقتصادی کشور 3 درصد ارزش افزوده عرضه کالاها و ارایه خدمات و همچنین واردات و صادرات به شهرداری ها تعلق گیرد دیگر جای هیچ گونه شک و شبهه ای درخصوص ارتباط منابع درآمدی شهرداری ها با رونق اقتصادی شهر وجود ندارد دراین رویکرد شهرداری باید یکی از متولیان اصلی اقتصادشهر گشته و یکی از اصلی ترین دغدغه های آن بعد از وظایف محوله درقانون شهرداری ها ایجاد زیرساخت های لازم جهت ایجاد شهربررونق اقتصادی گردد شهرداری ها از اکنون باید تغییر نگاه خود را آغاز نمایند رقابت فردا رقابت درجذب سرمایه گذار دربخش مسکن نیست رقابت درجذب سرمایه گذا ردر بخش های مختلف اقتصادی است این استراتژی در تمامی ساختارهای اقتصادی تاثیر گذار خواهد بود و نوع ا داره شهرها را دگرگون خواهدنمود.

درآمد حاصل از قانون مالیات برارزش افزوده، عوارض مازاد تراکم، درآمدهای پایدار